التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء اليوم الأحد، تشديد العقوبات على المتهمين الرئيسيين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وعلى رأسهم الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال
ويتابع هؤلاء بتهم سيما تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات مخالفة للقانون الساري المفعول.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات