أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية رفضها قرار وزارة الصحة والسكان القاضي بإعادة النظر في الخريطة الصحية، كونه سيخلق حالة من اللاإستقرار في تسيير القطاع، وأن العديد من المسؤولين سيخسرون مناصبهم جراء الهيكلة الجديدة التي ستشمل جميع المؤسسات الصحية عبر كافة الولايات بالوطن. وقررت النقابة الوطنية للممارسة الصحة العمومية تجميد الإضراب الذي كان مقررا هذا الأسبوع وإمهال وزارة الصحة إلى غاية 15 فيفري القادم، تاريخ اجتماع المجلس الوطني للنقابة الذي سيقيم في دورته الاجتماعات مع الوصاية ومدى استجابتها لمطالب النقابة، على رأسها تعديل القانون الأساسي، لاسيما فيما تعلق بإعادة تصنيف الصيادلة العاملين وجراحي الأسنان من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية. ودعا رئيس النقابة إلياس مرابط الوزارة في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر النقابة بفتح مجال الترقية لممارسي الصحة، خصوصا ما تعلق منها بالتدرج في الرتب من رتبة واحد إلى رتبة ثلاثة وتعني طبيب عام طبيب ممارس رئيسي وطبيب ممارس رئيس، وكشف أنه ما يقارب 5 آلاف طبيب معني بالترقية من الرتبة 1 إلى الرتبة 2 وكذا من 7 إلى 8 آلاف طبيب معني بالترقية من الرتبة 2 إلى الرتبة 03، واقترح أن تكون نسبة النجاح في هذه المسابقات 80 بالمائة على الأقل لإتاحة الفرص لأكبر عدد من المهنيين للترقية في الرتبة. في السياق ذاته دعا رئيس النقابة الوصاية بإبداء ليونة فيما يتعلق بمعادلة الشهادات القديمة مع الشهادات الجديدة وتخص جراحي الأسنان والصيادلة والعاملين بالمستشفيات العمومية وتسويتها على أساس أنها شهادة دكتوراه جديدة، واعتبر خضوع هؤلاء للتكوين المقدر بـ6 أشهر، لن يضيف للصيدلي العام أو جراح الأسنان أي شيء في خبرته.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات