قررت منظمة محامي الجزائر المقاطعة الشاملة للعمل القضائي على مستوى مجلس قضاء العاصمة والجهات القضائية التابعة له يومي الخميس والأحد 25و28 نوفمبر الجاري. وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن مهنة المحاماة تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعا في منتهى الخطورة تهدد وجودها ورسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات، وذلك من خلال إرادة توحي بوجود إرادة مبيتة تعمل على التضييق على ظروف ممارستها والنيل من استقلاليتها.
وأضافت أنه بناء على هذه المعطيات، عقد المجلس اجتماعا طارئا تقرر فيه مقاطعة العمل القضائي عبر المحاكم والمجلس القضائي بالعاصمة، وهذا على خلفية برمجة قضية عدم دستورية المادة 24 من قانون المحاماة كأول قضية تعرض على المحكمة الدستورية مباشرة بعد تنصيبها، والتصويت على مشروع قانون المالية الذي ساوى بين المحامي والتجار والصناعي في مادته 12 دون مراعاة مساهمة المحامين في حسن سير مرفق العدالة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات