25 إجراءً لإنقاذ الإنتاج الوطني .. تنتظر الثلاثية

 سيكون ملف القرض الاستهلاكي أهم الملفات التي ستعرض للنقاش على الثلاثية المقبلة، في إطار 25 مقترحا التي تم إعدادها من طرف لجنة ترقية الإنتاج الوطني، والتي طلب أعضاء اللجنة، بإيعاز من الحكومة، تطبيقها بصفة استعجاليه.وكشفت مصادر مسؤولة في تصريح لـ “الخبر” أن هذه المقترحات تم إرسالها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال للفصل فيها، ويرتقب أن يتم الانتهاء من عملية التقييم الحسم في النقاط المقترحة خلال الثلاثية الاقتصادية المقبلة، والتي لم يتم بعد برمجة تاريخ انعقادها.وفي انتظار تحديد التاريخ النهائي لانعقاد الثلاثية الاقتصادية المقبلة، كشفت مصادر مطلعة على الملف بأن المقترحات الأولى تتحدث عن نهاية الشهر الحالي أو قبل 15 فيفري كأقصى حد، ما ينتظر أن يدرج في أجندة الوزير الأول عبد المالك سلال، رغم أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يرغب في برمجتها قبل الاحتفال بعيد ميلاد تأسيسه الذي سيصادف 24 فيفري المقبل.من جهة أخرى، تنص الاقتراحات الخمسة والعشرين، والتي تحصلت “الخبر” على نسخة من التقرير الذي شمل جميع توصيات اللجنة بها، في شطرها المتعلق بالقرض الاستهلاكي على إجراء تعديل في المرسوم الذي كان يسير من قبل عملية منح القروض الاستهلاكية التي كانت تخص جميع المنتجات دون استثناء بما فيها السيارات، ليتم اختصارها في المنتجات المصنعة محليا فقط وبمعدل إدماج يصل إلى 40%، فيما تم تحديد قيمة القرض وفقا لما هو معمول به عالميا، أي ما يمثل 20 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.وتأتي إعادة بعث القرض الاستهلاكي كأول مقترح بالنسبة لتلك المطروحة على الحكومة في الشطر الخاص بترقية وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني، يليها بعد ذلك مقترح يتعلق بتطوير علامة “من صنع جزائري” عن طريق وضع مخطط عام.في نفس الإطار، اقترحت لجنة ترقية الإنتاج الوطني في تقريرها إجراءً يتعلق بتكفل صندوق إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتكاليف الخاصة بوضع العلامة الخاصة بالمنتوج الوطني. في الوقت الذي طلبت فيه اللجنة إعداد برنامج وطني لتشجيع استهلاك المنتجات الوطنية، كما تمت المطالبة بإعادة تفعيل نشاط التعاونيات الاستهلاكية للمؤسسات، زيادة على خلق مساحات تجارية كبيرة تختص في تسويق المنتجات المصنعة محليا.