اعتصام مفتوح أمام التأسيسي لحذف “تحجير التكفير”

 قررت لجنة تنظيم اعتصام دعم الشرعية الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، للاحتجاج على الفصل السادس من مشروع الدستور الذي ينص على حرية الضمير وتحجير التكفير، فيما استقال 4 نواب منذ أيام من حركة النهضة احتجاجا على ما اعتبروه تنازلات لصالح المعارضة والخارج على حساب الشعب.وذكر بيان لجنة تنظيم اعتصام دعم الشرعية الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس، أن الاعتصام سيطالب بحذف عبارتي “حرية الضمير” و “تحجير التكفير” بالفصل 6 من مشروع الدستور، مبينا أنه لم يتم تحديد تاريخ تنفيذ الاعتصام المفتوح.كما جاء في ذات البيان أن أعضاء لجنة تنظيم اعتصام الشرعية اتخذوا القرار لأنهم يتحفظون بشدة على ما ورد بالفصل السادس اعتمادا على بيان المجلس الإسلامي الأعلى الصادر أول أمس، وبيان أئمة وعلماء ومشايخ تونس الصادر يوم 14 من هذا الشهر.وفي هذا السياق تحدثت مصادر إعلامية عن تفجر الصراع داخل الكتلة النيابية لحركة النهضة في المجلس التأسيسي بين من يوصفون بالصقور بقيادة الصادق شورو وحبيب اللوز، وبين من يلقبون بالحمائم الذين يدعمهم زعيم الحركة الغنوشي، على خلفية تنصيص مسودة الدستور على “مدنية الدولة” و “المساواة بين الجنسين” و “حرية الضمير” و “تحجير التكفير والتحريض على العنف”، إلى جانب مواد أخرى اعتبرها الجناح المتشدد داخل الحركة الإسلامية “إرضاء” للمعارضة على حساب “مبادئ الحركة وتوجهاتها وحقها”، باعتبارها صاحبة الأغلبية بالمجلس التأسيسي.وفي ذات السياق، قال النائب الصادق شورو في مداخلة سابقة له في جلسة عامة بالتأسيسي “إن الدستور الحالي قد ولد ميتا”، وإن “هذا الدستور لا يمثل الشعب بل جاء لتلبية مصالح أطراف داخلية وخارجية، تارة باسم الحوار الوطني وتارة باسم التوافقات”.لكن رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق قال “إن ما ورد على لسان شورو لا يُعبّر عن موقف حركة النهضة ولا يلزمها”.بالموازاة مع ذلك تأجل التصويت على الفصلين الأخيرين من مسودة الدستور التي تتضمن 146 فصل من الأحد إلى صبيحة أمس ثم إلى مساء أمس، بسبب صعوبة التوافق بشأن صلاحيات المجلس التأسيسي في المرحلة الانتقالية، خاصة ما تعلق بسحب الثقة من حكومة مهدي جمعة، فبينما تطالب المعارضة بسحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين (145 نائب من أصل 217 نائب) من أجل جعل عملية سحب الثقة من حكومة مهدي جمعة صعبة، تصر حركة النهضة بالتمسك بصلاحيات المجلس التأسيسي بسحب الثقة من الحكومة بالأغلبية النسبية 50%+1 (109 نائب).من جهة أخرى أعلن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في لقاء تلفزيوني مساء أول أمس أن حركته ستحافظ على تجربة الائتلاف بين الإسلاميين والعلمانيين المعتدلين إذا ما نجحت مجددا في الوصول إلى الحكم، بما في ذلك إمكانية التحالف مع نداء تونس، وذلك على ضوء نتائج الانتخابات القادمة.