تسلل ملف التحويلات الاجتماعية تدريجيا إلى نقاشات البرلمان في السنوات الأخيرة، بمناسبة تقديم وعرض مخططات عمل الحكومة وحصيلتها، وبمناسبة تقديم مشاريع قوانين المالية وتسوية الميزانية، ليصبح النواب في الأخير شركاء فاعلين في التحول العميق في السياسة الاجتماعية للدولة، مدافعين عن خطط الإصلاح الجاري تنفيذها.
انتقل الاهتمام تدريجيا من ملف قفة رمضان والشبكة الاجتماعية، إلى مسألة دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، خصوصا الحليب والخبز تحت ضغط الجهاز التنفيذي الذي عجز عن إيجاد بدائل لسد الضغط الميزانياتي، في ظل النمو الديمغرافي المفرط وارتفاع عدد المشمولين بالدعم، حيث توجد نسبة عالية من المجتمع تحت خط الفقر وإكراهات تردّي المداخيل المالية المتأتية من صادرات المحروقات وتزايد مستويات الإنفاق وسوء استخدام المقدّرات المالية وانتشار ظواهر التبذير والفساد والنهب، ليتوسّع اهتمام النواب ليشمل سياسة التحويلات الاجتماعية ككل التي تشكل كل أشكال الدعم المباشر وغير المباشر، ومنها الوقود والكهرباء والمياه، حيث تدفع الدولة الفارق بين السعر الحقيقي والسعر الذي يوجّه للاستهلاك.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات