الاتفاق على النووي الإيراني يدخل حيز التطبيق

 أعلنت طهران أمس عن تعليق قسم من نشاطاتها النووية لمدة ستة أشهر مقابل رفع جزئي عن العقوبات المفروضة على اقتصادها. حيث صرح محمد أميري المدير العام المكلف بالضمانات في منظمة الطاقة النووية الايرانية أن “إيران وتطبيقا للاتفاق في جنيف، علقت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بحضور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نطنز وفوردو”، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس. وأضاف أن “عملية تقليص وتحويل مخزون 196 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى أكسيد قد بدأت أيضا”، وأن “الوصلات بين سلسلات أجهزة الطرد في نطنز وفوردو أغلقت، ومن الآن فصاعدا لن تنتج أجهزة الطرد سوى يورانيوم مخصب بنسبة 5%”، مشيرا إلى أن العمليات تمت بحضور ماسيمو أبارو مدير فريق مفتشي الأمم المتحدة، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت بتعليق جزء من أنشطتها النووية. وحذر أميري من أنه “إذا لاحظت إيران أن الجانب الآخر لا يحترم القسم الخاص به من الاتفاق، فستعود سريعا إلى المرحلة الأولى لبرنامجها النووي السلمي”. في المقابل، تعهدت الدول الكبرى الست برفع جزء من عقوباتها المفروضة على إيران خلال هذه الفترة، بما يقارب 7 مليارات دولار، ويتضمن بصورة خاصة رفع القيود على تصدير البتروكيميائيات وتجارة الذهب، وإبقاء صادرات النفط بمستواها الحالي، ورفع العقوبات على قطاع صناعة السيارات، والإفراج تدريجيا عن 4.2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في العالم. غير أن البيت الأبيض أشار إلى أن العقوبات الأساسية التي ستبقى مفروضة في الوقت الحاضر ستحرم إيران من 30 مليار دولار من المداخيل النفطية خلال هذه الفترة، في حين يبقى القسم الأكبر من الأموال الإيرانية في الخارج، ما يقارب 100 مليار دولار، مجمدا.