بالاشتراك الدعم الاجتماعي...أرقام رسمية تأكلها السوق الموازية

تحول موضوع "الدعم" الاجتماعي للدولة، إلى ما يشبه "المنة" الذي ما فتئت الحكومات المتعاقبة تدعو لمراجعته، بحجة تخصيصه فقط لمستحقيه ، لكن دون أن يتم إخراج هذا الملف للنور، حتى يتبين منه الخيط الأبيض من الأسود.

يتكرر الحديث عن "الدعم" الاجتماعي للدولة، مع إعداد كل سنة لقوانين المالية التي يفترض أن الفئات الواسعة هي التي يتوجه لها قانون المالية ،لكن دون أن يؤثر إيجابا على حالتها دائما، بحيث لازالت تحت رحمة الأرقام الرسمية والنظرة الرسمية للأمور، البعيدة عن الواقع  الفعلي، الذي يتحكم القطاع غير الرسمي في أرقامه . هذا يعني أن الاقتصاد الرسمي الذي يتوجه له قانون المالية بأرقامه وتوقعاته لا يمثل إلا الجزء الضئيل من الاقتصاد الجزائري الذي يسيطر عليه القطاع غير الرسمي ( الموازي)، بأرقامه الفعلية التي تتحكم في الحياة الاقتصادية وتوجه الأسعار الاستهلاكية، بعيدا عن أرقام قانون المالية التي تحسب فيه الحكومة نسبة التضخم الافتراضية وتقرر من خلالها الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون والأجور الموزعة على العمال والموظفين .