مررت لجنة المالية والميزانية عدة تعديلات اقترحها النواب على قانون المالية 2022 والمصادق عليه اليوم.
ومن أهم المقترحات بحسب ما نقلت وكالة الانباء عن التقرير التكميلي، هناك المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المحتاجة، وقد تم تعديلها لإعطائها اكثر وضوحا و وضع الميكانزمات والآليات التي يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة, باشراك ممثلي الشعب و خبراء اقتصاديين إلى جانب الدوائر الوزارية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات