كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن لجنة مختصة بدراسة تعديلات عدد من القوانين على غرار قانون الإجراءات الجزائية والقانون التجاري وقانون العقوبات ستقدم توصيات عملها نهاية الشهر الجاري، على أن يتم عرضها على الحكومة في غضون الثلاثي الأول لسنة 2022. وقال وزير العدل حافظ الأختام اليوم الإثنين، لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الأولى إن دائرته الوزارية تعكف على تعديل جزء كبير من المنظومة التشريعية الحالية لتحرير الفعل الاقتصادي وجعلها في مصاف المنظومات العالمية، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو تحرير المبادرة الاقتصادية التي اعتبرها أساس الاستثمار مشيرا هنا إلى أن الأمن القانوني هو من حق المستثمر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال