أجل مجلس قضاء العاصمة موعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدير السابق لإقامة الدولة "الساحل"، حميد ملزي وبعض المتورطين معه، إلى تاريخ 28 نوفمبر بسبب غياب الدفاع.
وسبق إدانة المتهم الرئيسي بالقطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، نهاية سبتمبر الماضي، بـ5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات