أدخلت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني تعديلات على عدة مواد من مشروع قانون المالية لسنة 2022 وإضافة مواد جديدة أخرى.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بان من بين أهم التعديلات التي أقرتها اللجنة إلغاء المادة 153 من مشروع القانون والتي تقضي بعدم قابلية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل من ميزانية الدولة وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022، حسبما جاء في التقرير التمهيدي للجنة حول مشروع قانون المالية لـ 2022 الذي عرض يوم الاثنين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات