أجلت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، إلى تاريخ 21 من هذا الشهر، محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع رفقة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم ذات صلة بالفساد.
وجاء قرار تأجيل الاستئناف بطلب من هيئة دفاع المتهمين، وقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر من السنة الفارطة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات