دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إلى تجميد المشروع الضريبي الوارد في قانون المالية لسنة 2022، ووصفه بـ"المجحف".
وقال الاتحاد، في بيان له إنّ "مشروع قانون المالية الذي يعتمد النظام الجبائي المراقب على المحامين يفرض أعباء ضريبية تصل إلى 35 بالمائة خلافا للنظام الجزافي للضريبة الوحيدة 12 بالمائة المعمول بها حاليا".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات