معارك كلامية بين المؤيدين والمعارضين لترشح السيسي للرئاسة

يكثر الحديث في الشارع المصري، بعد إقرار الدستور، حول موقف وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي من الانتخابات الرئاسية المقبلة.. فريق يطالبه بالترشح ويعتبره بمثابة “طوق نجاة” لمصر، وفريق آخر يدعوه للبقاء في منصبه للحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية. أثارت التسريبات على لسان السيسي، التي أكد فيها احترامه لثورة 25 جانفي وأنه لا عودة للوراء، غضب “فلول” مبارك وبدأوا في شن حملة مضادة ترفض ترشحه للرئاسيات، والتفت “الفلول” حول مرشحين يعتقدون أنهما الأقرب إليهم، وهما الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق.قال مصطفى أحمد كمال البقلي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وبرلماني سابق، إن مصر بحاجة ماسة إلى شخصية قوية ومحورية مثل السيسي، مشيرا إلى أن مصر لم تفرز قائدا حقيقيا في الفترات المتعاقبة، الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، وإنما النخبة من كانت تحكم مصر، وأوضح بأنه يدعم السيسي بشدة على اعتبار أنه الشخصية الوحيدة التي يمكنها أن تحكم بلدا بحجم مصر. وأضاف في حديث مع “الخبر”: “السيسي أنقذ مصر، ولولاه لضاعت البلد، ويجب على جميع الدول أن تقتنع بأن ما حصل في مصر ليس انقلابا عسكريا، وإنما استجابة للإرادة الشعبية والأمواج البشرية التي نزلت يوم 30 جوان”. من جهته، قال عمر علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية والهيئة العليا لجبهة الإنقاذ، إنه لا مشكلة في ترشح السيسي إذا خلع البدلة العسكرية، وأنه الأنسب لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الحالية والمقبلة.وعلى النقيض، أعلن عمرو بدر، منسق حملة مرشح الثورة، الداعمة لترشيح حمدين صباحي، أنه ضد ترشح السيسي للرئاسة، لافتا إلى أن إقدامه على هذه الخطوة يشكل خطرا على مصر والقوات المسلحة والجيش وعليه شخصيا، موضحا لـ«الخبر”: “ترشح السيسي لا يخدم مصر، وسيستخدمه العالم الخارجي للتأكيد على أن ما حصل انقلاب عسكري، وسيفتعل أزمات داخلية وخارجية نحن في غنى عنها، كما يهدد وضع ومكانة الجيش لدى المصريين، بعدما أدى مهمته الوطنية لا السياسية في الثلاثين جوان، وبالتالي على المؤسسة العسكرية الخروج من المعادلة السياسية، وضد مصلحته شخصيا، إذ سيصبح عرضة للنقد والتقويم، بعد أن وجد مكانة في قلوب المصريين، لذا أفضل أن يبقى وزيرا للدفاع، وسيصعد مرشح من معسكر الثورة لتولي قيادة البلاد”.وفي سياق آخر، أحالت محكمة استئناف القاهرة، الرئيس المعزول محمد مرسي و25 آخرين، إلى الجنايات بتهمة إهانة السلطة القضائية، ويواجه المتهمون في هذه القضية تهما تتعلق بارتكابهم جرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها إحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء.