أصدر اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية بولاية المدية، بيانا للرأي العام على اثر التحريات التي قامت بها مصالح امن دائرة البرواقية، حيث تم تقديم المدعو 'و.أ' بموجب إجراءات الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق عن جنحة النصب الفعل المنصوص عنه في المادة 372 الفقرة من قانون العقوبات.
وأضاف البيان أن المعني كان محل اشتباه في انتحال صفة قاضي حيث أوهم ضحاياه بمقدرته على التوسط لدى مختلف الإدارات العمومية من اجل قضاء حاجياتهم، وخلال عملية تفتيش منزل المشتبه فيه بحي أول نوفمبر تم العثور على مبلغ مالي معتبر غير مبرر المصدر ووثائق إدارية تخص الضحايا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات