38serv
درست الحكومة خلال اجتماعها الاسبوعي اليوم، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ الـمقابل المالي والأتاوى والـمساهمات السنوية الـمتعلقة به.
وينص مشروع المرسوم على تسهيل الاجراءات المتعلقة بشروط منح الترخيص العام. وهذا من اجل ضمان استقرار رؤوس الأموال الـمستثمرة من طرف الـمتعاملين الاقتصاديين، مع توفير رؤية واضحة بالنسبة لاستثماراتهم”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات