محكمة تُلزِم الحكومة بتعويضات لمسلمي اليابان

 قضَت محكمة في العاصمة اليابانية طوكيو، بإلزام الحكومة بدفع ما يعادل 860 ألف دولار لـ17 مسلمًا بسبب الأضرار الّتي لحقت بهم نظرًا للتّعدّي على خصوصياتهم. تقدّم 17 مسلمًا يابانيًا بشكوى بخصوص الكشف عن مئات الوثائق على الإنترنت تخصّ أسماءهم وعناوينهم وصورهم الشّخصية، حيث قامت الشرطة بتجميع هذه الوثائق في إطار ما يُسمّى مكافحة الإرهاب. من جانبها، وعدت وزارة الداخلية بحماية الأشخاص الّذين تمّ اختراق هوياتهم، إلاّ أنّ المحكمة حكمت لصالح المجني عليهم، الأمر الّذي أسعدهم للاعتراف بهم كضحايا. تجدر الإشارة إلى أنّ عدد المسلمين في اليابان يبلغ حوالي 200.000، منهم 50 ألف ياباني و150 ألف أجنبي، وهم بذلك نسبة لا تتعدّى 0.6% من مجمل السكان البالغ عددهم 120 مليون. ويعود تاريخ وصول الإسلام إلى اليابان إلى عام 1889م، حيث أرسل السلطان العثماني عبد الحميد باخرة عليها 600 ضابط وجندي من إسطنبول عرفت باسم “باخرة الصّداقة” ثمّ بدأ اثنان من اليابانيين يعتنقون الإسلام عام 1891م، وتم بناء أوّل مسجد في طوكيو سنة 1938م. ومنذ عام 1965م بدأت جماعات التّبليغ تتردّد على اليابان، وتأسّست أوّل جمعية لمسلمي اليابان عام 1952م وسمّيت “جمعية مسلمي اليابان”. وفي عام 1961م تشكّلت أوّل جمعية للطلبة في اليابان، ثمّ تأسّس المجلس الإسلامي الدولي عام 1966م. ونُظِّم أوّل مؤتمر للفقه الإسلامي عام 1977م.