قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، إن الإصلاحات التي بادرتها الحكومة تهدف إلى عصرنة النظام البنكي والمالي.
وأكد الوزير زغدار، أن المنهجية المعتمدة من خلال مخطط عمل الحكومة تهدف إلى التوازن الجهوي، مشيرا إلى أن الرهانات كبيرة لاسيما في إدماج الصناعة الوطنية، وخلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل والمؤسسات الناشئة والمتوسطة، كما أن المصالح المعنية تعمل على تحسين مناخ الأعمال، مع منح تسهيلات وتبسيط الإجراءات لخلق المؤسسات مع القضاء على العراقيل البيروقراطية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات