كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، عن توقعات تفيد بتحسن أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر مع نهاية السنة الجارية لاسيما بفضل نمو نشاط قطاع المحروقات بأكثر من 10 بالمائة بعد انكماش كبير السنة الماضية.
وخلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرض بن عبد الرحمان توقعات الإغلاق لسنة 2021 والتي تترقب تسجيل نمو اقتصادي بـ 4.4 بالمائة مقابل انكماش ب-4.9 بالمائة سنة 2020.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات