يؤكد المؤرخ الفرنسي ايمانويل بلونشار في حوار مع يومية " لوموند" الفرنسية أمس، أن ما حدث من عنف في 17 أكتوبر 1961 بباريس خلال مظاهرات الجزائريين ليست مسألة تجاوزات فردية، ولا حتى عمل مستقل لدائرة للشرطة الذي كان من الممكن أن يفلت من السلطة السياسية. مشيرا إلى أن موريس بابون ظل في منصبه حتى عام 1967. وحسب بلونشار، ففي منطق السلطة التنفيذية الفرنسية، ليس من المعقول أن تنجح جبهة التحرير الوطني في استعراضها للقوة، ولا أن يتم معاقبة الشرطة. مضيفا أن على رأس الدولة، يعلم الجميع أن العدد الرسمي للقتلى البالغ ثلاثة غير صحيح.
ويرى المؤرخ ايمانويل بلونشار، أن كذبة الدولة الفرنسية فيما يخص هذه المظاهرات بدأت في 18 أكتوبر بإنكار ضحايا القمع وإلقاء اللوم في أعمال العنف على المتظاهرين الجزائريين. استمر على مستوى ثلاثة مستويات، وهي وسائل الإعلام (في أوقات الرقابة)، قضائية ثم أرشيفية. في هذا الصدد، محاولة الإخفاء تركت آثارًا يمكن الوصول إليها الآن على موقع أرشيف باريس عبر مراجعة سجلات الدفن اليومية لمقبرة "فال دو مارن". وقال "بلونشار":"من خلال فتح هذه الصفحات، يمكننا أن نرى على الفور أن "شيئًا ما" حدث في خريف عام 1961، إذ هناك الكثير من الجزائريين المدفونين والجزائريين المجهولين أكثر من المعتاد. هذه العشرات من "X-FMA" (لـ "مسلمي الجزائر الفرنسيين")، نجدها أيضًا في محفوظات معهد الطب الشرعي أو تلك الخاصة بالمحاكم الباريسية". وتابع: "وهكذا، في 30 و31 أكتوبر، سبعة قضاة تحقيق ينظرون في وقت واحد في 63 قضية تتعلق بمعلومات قضائية تتعلق بـ الجزائريون (غالبا "غير معروفين") انتشلوا من نهر السين أو اكتشفوا موتى على الطريق العام. تم تجميع هذه الملفات معًا لمعالجة الشائعة، لأنها تقع ضمن نطاق أسئلة حول "المختفين" أثيرت لعدة أسابيع".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات