وقعت وزارة العدل، ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، اليوم الأحد، على اتفاقية إطار تتعلق بشروط وكيفيات التعاون في مختلف نشاطات المحبوسين ذات الصلة بمجال الصيد البحري وتربية المائيات.
وأفاد بيان وزارة العدل، أن هذه الاتفاقية جاءت لتكرس المبدأ القانوني القاضي بأن إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة، واعتبارا لأهمية التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع عن طريق العمل التربوي، وتجسيدا لبرنامج قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية في تثمين المهن المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وفتح آفاق جديدة للإدماج المهني للمحبوسين في هذه الميادين، كما تهدف إلى تنسيق الجهود قصد تكوين وتشغيل المحبوسين ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات