استفاد 1888 مستغل فلاحي ينشطون في مستثمرات فلاحية فردية وجماعية عبر ولاية عنابة من عقود الامتياز لاستغلال أراضى فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وذلك منذ انطلاق العملية سنة 2010 حسب ما علم اليوم الأحد من الفرع المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. ويمثل هذا المستوى من عقود الامتياز المنجزة في إطار الإجراءات المتخذة لتنظيم العقار الفلاحي وتمكين الفلاحين من الاستفادة من قروض لتمويل مشاريع استثمارية بالشعب الفلاحية 87 بالمائة من مجموع الفلاحين الذين تقدموا بطلبات لتسوية وضعية عقارهم الفلاحي عبر هذه الولاية. وسجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعنابة إلى غاية نهاية سنة 2013 إيداع ما مجموعه 2374 ملف للحصول على عقود الامتياز الفلاحي من بينه 2195 طلب حظي بالقبول وصادق أصحابهم على دفاتر الشروط حسب ما تمت الإشارة إليه. ويحصي قطاع الفلاحة بعنابة ما مجموعه 3720 مستثمرة فلاحية تنشط في مختلف الشعب الفلاحية بما فيها تربية الحيوانات والدواجن 71 بالمائة منها لا تتجاوز مساحتها ال 5 هكتارات للمستثمرة الواحدة حسب ما أفاد به من جهتهم مسؤولون بمديرية المصالح الفلاحية الذين أوضحوا بأن التمويل الهام الموجه لتشجيع الاستثمار الفلاحي يوجه للمستثمرات التي تتجاوز مساحتها العشرة هكتارات للمستثمرة الواحدة. ولتمكين أكبر عدد ممكن من المستغلين الفلاحيين بعنابة من الاستفادة من قروض الاستثمار يكثف المسؤولون بالقطاع من عمليات التحسيس لحث الفلاحين على التكتل حسب الشعب الفلاحية وتنظيم أنفسهم في مجموعات فلاحية بمؤهلات استثمارية واعدة حسب ما تمت الإشارة إليه. يذكر أن 390 مستغل فلاحي قد استفاد خلال الموسم الفلاحي المنقضي من تمويل في إطار قرض "الرفيق" وذلك من أصل أزيد من 5 آلاف فلاح ينشطون بمختلف شعب القطاع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات