يمكن للجزائريين العيش برئة أخرى غير البترول والغاز!

ناقش خبراء الأفامي مع مسؤولين في الحكومة، عشية طرح مشروع قانون المالية لسنة 2022 على البرلمان، وضعية الاقتصاد الوطني، ودعت بعثة صندوق النقد الدولي مستمعيها في الحكومة، إلى إطلاق مخطط تصحيح واسع النطاق لأوضاع المالية العامة، بدءا من 2022 ومواصلته في مراحل على مدار عدة سنوات ويكون ذلك حسب الأفامي بتركيز عملية ضبط المالية العامة على تحسين تحصيل الإيرادات، وخفض الإنفاق. وتزامنت وصايا الأفامي مع صعود أسعار البترول إلى ما فوق 80 دولار للبرميل، فهل ستمسك الحكومة بالبرميل وتدير الظهر لكل ما هو خارج عن البرميل. إذا كان اللجوء إلى المديونية الخارجية، وخصوصا طرق أبواب الأفامي للاقتراض، يعد خارج حسابات ا...