ناقش خبراء الأفامي مع مسؤولين في الحكومة، عشية طرح مشروع قانون المالية لسنة 2022 على البرلمان، وضعية الاقتصاد الوطني، ودعت بعثة صندوق النقد الدولي مستمعيها في الحكومة، إلى إطلاق مخطط تصحيح واسع النطاق لأوضاع المالية العامة، بدءا من 2022 ومواصلته في مراحل على مدار عدة سنوات ويكون ذلك حسب الأفامي بتركيز عملية ضبط المالية العامة على تحسين تحصيل الإيرادات، وخفض الإنفاق.
وتزامنت وصايا الأفامي مع صعود أسعار البترول إلى ما فوق 80 دولار للبرميل، فهل ستمسك الحكومة بالبرميل وتدير الظهر لكل ما هو خارج عن البرميل. إذا كان اللجوء إلى المديونية الخارجية، وخصوصا طرق أبواب الأفامي للاقتراض، يعد خارج حسابات الحكومة، مثلما قالت ذلك أكثر من مرة، فإن فريق بعثة صندوق النقد الدولي يقول دون تردد بشأن الجزائر أن "استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط سيؤدي إلى احتياجات تمويلية غير مسبوقة، وسيستنفد احتياطيات الصرف ويسبب مخاطر على التضخم وعلى الاستقرار المالي وعلى ميزانية البنك المركزي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات