لا تزال السلطات العمومية تبحث عن الحلول الناجعة لاستقطاب الأموال المتداولة في الأسواق الموازية والمقدّرة حسب آخر الأرقام نحو 10 آلاف مليار دينار. فبعد أن فشلت في إقناع أصحاب أموال الشكارة بتوظيف أموالهم في القنوات الرسمية، من خلال إيداعها في البنوك، ها هي حكومة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تدعوهم إلى التصريح بأموالهم لدى مصالح الضرائب مقابل عفو جبائي غير مرفق بمتابعات قضائية.
وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2022 عفوا جبائيا لفائدة الناشطين في السوق الموازية المعلنين عن هويتهم لدى مصالح الضرائب قبل نهاية سنة 2022، وهو المقترح الذي يعول عليه معدو المشروع لاستقطاب جزء من أموال أصحاب "الشكارة" التي دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى التعجيل في احتوائها وإعادة توظيفها في الاقتصاد الوطني بعيدا عن الاستدانة الخارجية والعودة إلى طبع الأموال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات