السجن 30 عاما لكل من يعبث بلقمة عيش المواطن والسحب النهائي للسجلات التجارية للتجار المتورطين في الغش والطمع، بهذه الخطوات الصارمة قررت الدولة محاربة ظاهرة المضاربة التي تشهد استفحالا كبيرا في الأسواق الجزائرية، حتى أنها خلفت آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني، خاصة على جيب المواطن البسيط الذي دخل في دوامة يومية مع ندرة أسعار المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها.
تحاول "الخبر" تناول ظاهرة المضاربة من عدة زوايا قانونية واقتصادية واجتماعية، وذلك بطرحها على طاولة نقاش الخبراء والمتخصصين، مع تسليط الضوء على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة في هذا الاتجاه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات