قام الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بتنصيب ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية التي يتعين عليها أن تتم أشغالها "قبل نهاية العام الجاري"، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وخلال مراسم التنصيب، حرص الوزير الأول على التذكير بأن "مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية، تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي"، مثلما أشار إليه البيان. وشدد الوزير الأول على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما "سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال