بادرت حكومة أيمن بن عبد الرحمان، من خلال وزارتها للتجارة، إلى محاولة ضبط أسعار المنتجات الفلاحية بالترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمواطن، غير أن هذا القرار لم يجد له صدا في الواقع واصطدم بجملة من المعوقات الميدانية، لتواصل الأسعار ارتفاعها مخالفة توقعات الحكومة والمواطن الذي تآكلت قدرته الشرائية بشكل غير مسبوق أمام جنون الأسعار، وهو ما دفع برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا إلى التدخل وإسداء تعليمات للحكومة بوضع آليات وتدابير وتشريعات لضبط بيع المنتجات الفلاحية وتحديد مسارها، انطلاقا من الفلاح المنتج إلى تجار الجملة، وصولا إلى المستهلك، بهدف تقليص السلسلة التجارية للمنتجات الفلاحية والقضاء على السماسرة والمضاربين، والحد من تدخل وسطاء البيع الذين أنهكوا جيب المواطن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات