بادرت حكومة أيمن بن عبد الرحمان، من خلال وزارتها للتجارة، إلى محاولة ضبط أسعار المنتجات الفلاحية بالترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمواطن، غير أن هذا القرار لم يجد له صدا في الواقع واصطدم بجملة من المعوقات الميدانية، لتواصل الأسعار ارتفاعها مخالفة توقعات الحكومة والمواطن الذي تآكلت قدرته الشرائية بشكل غير مسبوق أمام جنون الأسعار، وهو ما دفع برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا إلى التدخل وإسداء تعليمات للحكومة بوضع آليات وتدابير وتشريعات لضبط بيع المنتجات الفلاحية وتحديد مسارها، انطلاقا من الفلاح المنتج إلى تجار الجملة، وصولا إلى المستهلك، بهدف تقليص السلسلة التجارية للمنتجات الفلاحية و...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال