أحالت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة للمديرية الجهوية للتجارة، التي تضم ست ولايات هي سعيدة، معسكر، غليزان، تيارت، الشلف، سعيدة وتيسمسيلت، خلال السنة الماضية، حوالي 19 ألف تاجر أمام المحاكم المختصة إقليميا، بسبب ارتكابهم عدة مخالفات وتجاوزات في الحقل التجاري.في ذات السياق، كشف نشاط المصالح عن تسجيل عدة خروقات، حيث بلغ عدد التدخلات أكثر من 100 ألف تدخل أسفرت عن تحرير حوالي 20 ألف مخالفة، كما تم تسجيل 698 مليار سنتيم كقيمة عدم الفوترة أو التهرب الضريبي، فيما بلغت قيمة المحجوزات أكثر من 6 ملايير سنتيم، وغلق 1636 محل تجاري. ومن بين التجاوزات التي سجلتها المصالح، عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، وعدم إيداع الحسابات الاجتماعية وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري، ومعارضة المراقبة وممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة المحل التجاري وعدم الفوترة، وممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري، وممارسة أسعار غير شرعية، إضافة إلى ممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الحصول على الرخصة أو الاعتماد المطلوبين، بالإضافة إلى عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، وعدم احترام إلزامية وسم المنتوج، سلامة المواد الغذائية وخداع أو محاولة خداع المستهلك حول تاريخ أو مدة صلاحية المنتوج، وعدم احترام إلزامية الضمان أو تنفيذ ضمان المنتوج أو إلزامية تنفيذ خدمة ما بعد البيع. وبمقارنة الحصيلة الإجمالية لسنة 2013 بحصيلة سنة 2012، تم تسجيل ارتفاع في جميع المهام، حيث ارتفع عدد التدخلات بنسبة 17 بالمائة كما ارتفع عدد المخالفات بنسبة 30 بالمائة، وعدد محاضر المتابعات القضائية بنسبة 32 بالمائة، وقيمة الحجز بنسبة 17 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد غلق المحلات التجارية بنسبة 201 بالمائة، وعدد العينات المقتطعة بنسبة 17 بالمائة. وقد هدّدت المديرية الجهوية التجار الخارجين عن دولة القانون، بالضرب بيد من حديد ومتابعتهم قضائيا، إضافة إلى غلق محلاتهم من أجل حماية المستهلك وتفادي هاجس التسممات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات