بالاشتراك هذه أهم التعديلات المدرجة في قانون القرض والنقد

+ -

تعكف الحكومة على اعتماد جملة من التعديلات على قانون القرض والنقد، في سياق مسعى يراد من خلاله تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يعرفها النظام المالي.

وتشير مصادر مالية لـ"الخبر" إلى أن التعديلات المرتقبة ستعتمد قبل نهاية السنة الحالية، قصد الإسراع في تأطير عدد من النشاطات، لاسيما ما تعلق بالصيرفة الإسلامية.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات