تعكف الحكومة على اعتماد جملة من التعديلات على قانون القرض والنقد، في سياق مسعى يراد من خلاله تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يعرفها النظام المالي. وتشير مصادر مالية لـ"الخبر" إلى أن التعديلات المرتقبة ستعتمد قبل نهاية السنة الحالية، قصد الإسراع في تأطير عدد من النشاطات، لاسيما ما تعلق بالصيرفة الإسلامية. وتضمنت أهم التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون القرض والنقد الصيرفة الإسلامية وتشجيع اللجوء إلى آليات بديلة تمثل أدوات لتعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد. كما يتضمن إصلاح قانون النقد والقرض إدراج مبدأ العهدة بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر من أجل ضمان استقلالية البنك المركزي, إعادة الاعتب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال