أودع مكتب الدراسات المكلف بإعداد مخطط دائم للحفاظ على القطاع المحمي لسيدي الهواري مخطط الشطر الأول من الدراسة الخاص بالتشخيص العام والأشغال الإستعجالية الواجب اتخاذها، لوقف تدهور الحي العتيق قبل الشروع في إعداد الشطرين المتبقيين من الدراسة، حسب ما كشفه مدير مكتب الدراسات لـ"الخبر".
يتطلب الطابع الإستعجالي للأشغال قيام بلدية وهران صاحبة المشروع بتحديد جلسة لمناقشة مضمون التشخيص الأولي وتقديم تحفظات قبل مباشرة إجراءات إعداد مداولة لرصد ميزانية، حسب التكلفة الأولية المحددة في البطاقات التقنية لعمليات دعم البنايات المهترئة والشبكات المختلفة. وذكر سعلي فيصل لـ"الخبر" بأن فريق عمل يضم 20 مختصا تابعا للمكتب قاموا بعمل ميداني بالتنقل من بيت إلى بيت وتدوين ملاحظات ومعاينات البنايات، بالإضافة إلى الاستعانة بوئاثق قدمها جامعيون ونشطاء جمعويون سبق لهم الاشتغال على إعداد الملف القاعدي للمطالبة بمخطط لترميم حي سيدي الهواري كقطاع محمي. ويرى محدثنا بأن "تكليف بلدية وهران بالعملية كصاحبة مشروع سيسهل من عملية رصد ميزانية للأشغال الإستعجالية عن طريق مداولة، كما يمكن الإستعانة بصندوق التراث لتمويل الأشغال أو تكفل الوالي بالعملية على غرار تجربة ترميم القصبة العتيقة لمدينة الأغواط، بإشرافه على كل مراحل أشغال الترميم وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تستغرق وقتا طويلا". كما أشار إلى إمكانية اللجوء للتمويل الخاص بخلق صندوق خاص لدعم أشغال ترميم حي سيدي الهواري العتيق من طرف أبناء المدينة من رجال أعمال والمحبين للتراث. وعن سؤال حول إمكانية الاستعانة بتمويل من طرف منظمة "اليونسكو" أكد قائلا "بحكم مساهمة الجزائر في دفع اشتراكاتها للمنظمة العالمية بانتظام، يحق لها اطلب تمويل الأشغال أو مرافقتها بتوفير خبراء. لكن الأمر يتطلب تقديم ملفات تقنية دقيقة ومعدة بإحكام للظفر بالتمويل لترميم معالم تدخل ضمن تراث الإنسانية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات