الزمت مصالح الامن والدرك المكلفة بالتحقيق في اخطاء التسيير بالحصول على الموافقة القبلية لوزير الداخلية والجماعات المحلية قبل مباشرة تحقيقاتها ،وفق ما جاء في تعليمة صادرة عن رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، وزعتها مصالح وزارة الداخلية على قطاعات الامن الوطني و الامن الداخلي (المخابرات) والدرك و العدالة .
و نصت التعليمة أنه في "انتظار تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة من واقعنا الاقتصادي لا سيما رفع التجريم عن فعل التسيير فإنه يكلف وزير العدل ومسؤولو المصالح الأمنية كل فيما يعنيه بعدم المبادرة بأي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسؤولين المحليين دون الأخذ برأي وزير الداخلية والجماعات المحلية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات