استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت الرئاسة إن يوم الإقتراع حدد في 17 أفريل المقبل، ويعتبر هذا الإعلان ترسيما لإجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها، كما أنه فتح باب الترشح رسميا لعدد من الشخصيات “الثقيلة” سياسيا، في انتظار ما سيعلنه الرئيس بوتفليقة بخصوص مستقبله السياسي، هل سيكون مرشحا أم لا؟أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أنه “بموجب أحكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة (أمس) بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل 2014، بغرض إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية”، واختارت الرئاسة توقيت قبل الزوال لإعلان مرسوم الاستدعاء كنوع من تبيان الالتزام الدستوري من الرئيس الذي عاد إلى الجزائر عصر أول أمس، بعدما أجرى لـ3 أيام فحوصا طبية في مستشفى فال دو غراس العسكري في باريس. وأعلنت وزارة الداخلية تبعا لمرسوم استدعاء الهيئة الناخبة أن سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، “يكون بمقر الوزارة، وأن هذه المطبوعات تسلم بناء على تقديم رسالة موجهة إلى السيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعلن فيها المترشح عن رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية”. وجاء في بيان للوزارة أنه “تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي من طرف رئيس الجمهورية والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أفريل 2014 للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وعملا بأحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى علم الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، أن سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية يكون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية الكائن مقرها بقصر الحكومة نهج الدكتور سعدان الجزائر”.ويبدأ اليوم سحب ملفات الترشح بشكل رسمي من وزارة الداخلية بالنسبة للمرشحين، وفق ما توصلت إليه “الخبر” من معطيات رسمية حول الأجندة الزمنية التي حددتها الحكومة نحو موعد الاقتراع، ويمتد المجال إلى غاية الثالث 3 مارس المقبل، على أن يكون آخر أجل للمجلس الدستوري لبحث موافقة الملفات مع القانون تاريخ 13 مارس الداخل، لأن آخر أجل مرتقب لتسلم آخر ملف ترشح محدد قبل ذلك التاريخ بعشرة أيام، ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشيحات أو عدمها بإصدار قرار في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف، ويبلغ المجلس الدستوري المعني بالقرار في الحين.ويتوقع أن يتم الإعلان عن تنصيب اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية والتي تتشكل من 300 قاض، عملا بنص القانون العضوي للانتخابات اليوم السبت، وستكون هذه أول مرة يشرف فيها قضاة على الانتخابات الرئاسية بعدما كانت لهم تجربة في التشريعيات والمحليات الماضية عام 2012 بعد تعديل قانون الانتخابات، وتباعا يفترض أن تعلن الحكومة اليوم أيضا عن إنشاء اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، والمشكلة من الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، بينما تنطلق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بداية من 23 جانفي الجاري، وتستمر العملية وفق الأجندة الرسمية إلى غاية السادس (6) فيفري المقبل، وتبدأ في 23 مارس المقبل الحملة الانتخابية التي تنتهي مساء 13 أفريل، وقد حددت الحكومة تاريخ 12 أفريل موعد بداية تصويت الجالية الجزائرية في الخارج، بينما يبدأ التصويت على مستوى المكاتب المتنقلة في الجنوب يوم 14 أفريل المقبل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات