كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطني بالخارج، رمطان لعمامرة عن وجود تعاون مع عدة دول أجنبية من اجل محاكمة و متابعة الهاربين من العدالة الجزائرية
و أوضح رمطان لعمامرة في ندوة صحفية نشطها مساء اليوم أنه '' بالإضافة إلى العمل السياسي مع الشركاء من بعض الدول، هناك عمل قضائي وأمني يرمي إلى تحقيق الأهداف المسطرة، وتطبيق القانون الجزائري على الأفراد الذين يرتكبون أفعالا ممنوعة و مجرمة قانونا ويتواجدون خارج التراب الجزائري''
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات