أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في بيان له، ضرورة احترام الدستور، سيادة القانون والمؤسسات في تونس مع الإصغاء لنداءات وتطلعات الشعب.
وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن بروكسل وعواصم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتابع عن كثب التطورات في تونس، و"نطالب بإعادة عمل البرلمان وضمان استقرار المؤسسات بشكل عاجل وبدون إبطاء"، مشددا على ضرورة احترام الحقوق الأساسية والامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال العنف.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات