تعيش الجزائر على وقع سياق إقليمي مضطرب ومصادر تهديد ذات أبعاد أمنية، سواء من الجهة الشرقية بالنسبة للحالة الليبية أو الجنوبية بالنسبة للساحل الإفريقي. وإذ ظلت الجزائر ترفض من حيث المبدأ الخيارات العسكرية في تسوية النزاعات والتدخل في شؤون الدول المباشر واعتماد مبدأ السيادة المنقوصة وتحبذ الوصول إلى حلول سلمية من شأنها ضمان أمن غير منقوص للدول المحيطة بها، إلا أن جملة التحديات مع عدم الاستقرار الناجم عن التهديدات الأمنية والعسكرية، على غرار الهجرة غير الشرعية وانتشار الإرهاب والجماعات المسلحة ووجود عصابات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، كلها عوامل تدفع إلى اعتماد مقاربات لإدارة الأزمات بما يتناسب ومصالح أمنها الإقليمي وحجم الرهانات وتحرك القوى التي تتنازع مناطق نفوذ.
هذا ما يدفع إلى التساؤل عن مدى قدرة بلادنا على التكيف والتحرك في سياق النظام الإقليمي الفرعي الجديد الذي يتسم بتفكك أو إضعاف الدول المجاورة، مثل ليبيا ودول الساحل التي تعيش هاجس الفراغ الأمني الناجم عن هشاشة السلطة المركزية والنظام الدفاعي والأمني، فضلا عن الاختراقات الأجنبية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات