رفضت المحكمة العليا، اليوم الخميس، الطعن بالنقض الثالث الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين في هذه قضية تركيب السيارات.
ويتابع في القضية، الوزيرين الأولين سابقا، أحمد أويحي وعبد المالك سلال، ووزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وبدة مححوب. ورجال الاعمال بايري محمد ومعزوز أحمد، والوالي السابق يمينة زرهوني مع إطارات من وزارة الصناعة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات