رفضت المحكمة العليا، اليوم الخميس، الطعن بالنقض الثالث الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين في هذه قضية تركيب السيارات. ويتابع في القضية، الوزيرين الأولين سابقا، أحمد أويحي وعبد المالك سلال، ووزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وبدة مححوب. ورجال الاعمال بايري محمد ومعزوز أحمد، والوالي السابق يمينة زرهوني مع إطارات من وزارة الصناعة.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال