ظلت البرامج التي عرضتها الحكومات السابقة على البرلمان توصف من قبل النواب والخبراء الاقتصاديين بأنها برامج عامة تفتقد للأرقام والدقة المطلوبة ولا تحدد فيها آجال للتنفيذ ، وبالتالي تبقى الالتزامات المقدمة مجرد وعود، فهل سيتم تدارك هذه النقائص مع الحكومة الجديدة، خصوصا وأن الوزير الأول يمسك بيده حقيبة وزارة المالية ويفترض أنه متعود على لغة الأرقام وعمليات الحساب؟.
تعكف حكومة ايمن عبد الرحمان على وضع الروتوشات الأخيرة عن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض للنقاش والمصادقة من قبل غرفتي البرلمان في غضون الايام المقبلة، مثلما ينص عليه الدستور. فهل ستكون النسخة المقدمة هذه المرة من قبل الوزير الأول مختلفة عن نسخ الحكومات السابقة، من خلال تحديد الأهداف وكيفية الوصول اليها والأموال التي يجب توفيرها لذلك وكذا توضيح بدقة أجال التنفيذ، أم أن حكومة أيمن بن عبد الرحمان لن تختلف في شىء عن سابقاتها، في حشو مخطط عمل الحكومة بوعود عامة واعتماد لغة انشائية دون ذكر أي أرقام ولا تحديد الآفاق التي ينتظر بلوغها خلال العهدة الرئاسية، بالنظر الى أن الحكومة ستطبق برنامج الرئيس؟.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات