من يحاسب مستوردي الموت؟

 لا يمر يوم على الجزائريين، منذ حلول فصل الشتاء، دون أن يستيقظوا على خبر وفاة شخص أو أشخاص في ظروف مأساوية وهم نائمون أو في أوضاع من المفروض أن تكون آمنة في بيوتهم. ورغم أن وزير التجارة، الذي يتحدث من موقعه في الحكومة، عيّن المتسببين في ما يمكن أن يوصف بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لهؤلاء المواطنين في بيوتهم دون رصاص ولا خناجر، إلا أنه لم تتحرك أجهزة الدولة لسؤالهم ومحاسبتهم على المآسي التي تسببوا فيها، وقتل الأرواح البريئة، وهي عمليات القتل التي جنوا منها أموالا لا أحد يعلم حجمها وأين أودعوها.كل يوم يستيقظ الجزائريون على أخبار وفاة أشخاص وعائلات كاملة بسبب أجهزة التسخين التي تشتغل بالغاز المغشوشة والمستوردة من الخارج، آخرها المأساة التي مسّت تلك العائلة العاصمية في الشراڤة. فأيا كان السبب: آلة التسخين أم المفرقعات، فكلاهما مستورد. الأولى دخلت السوق الوطنية بطريقة قانونية، والثانية بطريقة غير قانونية. ويكتشف الجزائريون في كل مناسبة مأساوية مماثلة أن دولتهم والقائمون على حراسة ما يدخلها من سلع من الخارج فلتت منهم، ومن أجهزة السكانير والمخابر التي يملكونها، أدوات القتل هذه.لم تعد عمليات القتل هذه معزولة. والحال هذا، من المفروض أن يتحرك جهاز القضاء، الذي يقول عنه الطيب لوح إنه مستقل، ويفتح إنابة قضائية ويبحث عن الذين يتعمّدون قتل الجزائريين باستيراد تجهيزات وأدوات مغشوشة. ويحاسبهم على الأرواح التي أزهقوها بما وضعوه تحت تصرف الناس من أدوات أغرتهم أسعارها المنخفضة.يستحيل أن يكون الذين يستوردون أدوات الموت هذه، يجهلون أنها مغشوشة. ويعرف الجميع أن المورّدين الصينيين والأتراك والأوربيين أيضا وغيرهم، لا تهمّهم حياة الناس. ولكن الخطير هو أن جزائريين يسهل عليهم الاستفادة من قروض الاستيراد، هم الذين يطلبون من أولئك المورّدين تلك النوعية.هؤلاء من المفروض أن يكشفهم وزير التجارة بالاسم، ويتخذ ضدهم إجراءات تمنعهم على الأقل من الاستمرار في استيراد ”أجهزة القتل”. ومن المفروض أن يتحرّك كل وكيل جمهورية تقع في مجال اختصاصه ”جريمة قتل” بالأدوات المستوردة المغشوشة، ويأمر بفتح تحقيق ويتابع المستورد ومن سهّل له عملية الاستيراد.. على الأقل لكي لا يصير كل شيء مباحا في الجزائر.