بالاشتراك معيار التعيين في المسؤولية ومنطق التبرير

برر البعض انتخاب النائب الحر ابراهيم بوغالي على رأس المجلس الشعبي الوطني، بأنه يندرج ضمن تحقيق ما يسمى "التوازن الجهوي" ، أي توزيع السلطة بين مناطق الوطن، ورجح البعض الآخر بأن انحداره من الجنوب وراء اختياره للمنصب المذكور، كرسالة من السلطة على أنها تولي أهمية لولايات الجنوب التي ما فتئ مواطنوها يشتكون من التهميش في عمليات التنمية، وذهب الآخرون إلى حد القول بأنه لإسكات الأصوات المغرضة التي تعزف على وتر إحياء المشروع الاستعماري لفصل الجنوب عن الشمال . وبالنسبة لآخرون، فانه طالما رئيس الجمهورية من الغرب ورئيس مجلس الأمة من الشرق، والوزير الأول ينحدر من الوسط ( العاصمة ) ،فانه حسبهم  من الطبيعي أن يكون رئيس المجلس الشعبي الوطني من الجنوب .

لم يتغير هذا المفهوم في تقسيم السلطة منذ الاستقلال إلى اليوم، فكان دوما يجري تحت مسميات عدة، تارة باسم الشرعية الثورية، ومرة بمسمى " التوازن الجهوي" ، وظلت هذه القاعدة متحكمة في توزيع المسؤولية داخل المؤسسات الدستورية وحتى في غيرها على غرار المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمديريات، حتى وان كان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة حاول تكسير تلك القاعدة بتشكيل حكومة ينحدر أهم حقائب وأكبر عدد من وزرائها من ولاية واحدة، وقد شرح ذلك في أحد خطاباته بقصر الأمم بأن " عهد الشرعية الثورية قد انتهى" ، وكان ذلك ردا منه بالدرجة الأولى على الذين انتقدوه في تعيينه لنصف وزراء في الحكومة محسوبين على ولاية واحدة في الغرب . لكن ظل منطق التقسيم الجهوي سائدا داخل " السيستام " ، ويتم الحرس على مراعاة ذلك، حتى وان كان معيارا قد صلح في وقت معين، فانه يشكو من العلة والنقص اليوم، وقد يجعله شبيه بمقولة علماء الاقتصاد "العملة الرديئة التي تطرد العملة الجيدة " .