يفرج الرئيس عبد المجيد تبون عن أسماء أعضاء حكومته الثانية بعد حكومة عبد العزيز جراد، نهاية الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من تنصيب واعتماد عضوية التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني.إذا صدقت التسريبات التي يجري تداولها بين قيادات أحزاب الموالاة الجديدة، وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، فإن الرئيس تبون قد اقترح على قاداتها دخول الحكومة وفقا للبرنامج الرئاسي المنتخب على أساسه في رئاسيات 12 ديسمبر 2019، عبر بوابة عدد محدود من الوزارات.وتفيد المعلومات بأن الرئيس تبون عرض أربع حقائب وزارية على جبهة التحرير الوطني "الأفالان"، وثلاثا على التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، وحقيبتين وزاريتين على كل من حركة البناء وجبهة المستقبل. بينما لا يعرف لحد الآن إن كان تبون عرض حقائب وزارية على تكتل النواب المستقلين الذي أعلن ولاءه له ولبرنامجه الرئاسي، مع ورود أنباء متضاربة تفيد باحتمال إسناد رئاسة الغرفة السفلى لواحد من النواب المستقلين.وتقلصت حصة الأحزاب التي فازت بمقاعد في التشريعيات الأخيرة في 12 جوان الماضي، من الحقائب الوزارية بعد إعلان حركة مجتمع السلم "حمس" عدم مشاركتها في الحكومة، حيث تشير المعلومات ذاتها إلى أنها حددت بثلاث حقائب، غير أن تباين المواقف داخل الحركة حول المشاركة وبروز شبه انشقاقات بسببها، دفع بقيادتها إلى تفضيل البقاء خارجها على الانقسام، خاصة بعد تسريب أنباء عن خلافات عميقة بين رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن ڤرينة والقيادي المؤسس البارز في الحركة، سليمان شنين، الذي يتردد أنه يعمل على تأسيس حزب جديد.وفي انتظار الإعلان عن أعضاء حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، والمرجح أن يتم بعيد جلسة تنصيب وإثبات عضوية نواب المجلس الشعبي الوطني الجديد، لم يفصل بعد في مسألة العطلة الدستورية للبرلمان، لكن مصادر موثوقة تتوقع استيفاء العطلة البرلمانية، وخلالها تعكف الحكومة الجديدة على إعداد مخطط عملها الذي سيركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي فقط، بحسب رسالة التكليف التي تسلمها بن عبد الرحمن من الرئيس تبون بمناسبة استقباله الأربعاء الماضي.ووفق المادة 105 من الدستور، يقوم الوزير الأول باقتراح حكومة لرئيس الجمهورية، تتولى تنفيذ برنامجه الرئاسي وفق مخطط عمل يعرض على البرلمان للنقاش والمصادقة.وقال تبون لبن عبد الرحمن لدى تكليفه: "أنت أهل للمهمة لما هو قادم مستقبلاً، اقتصادياً واجتماعياً، وأنت على دراية بكل الملفات المالية، وكما توفقت في مهامك كوزير للمالية ستتوفق في هذه المهمة".من جهته، قال بن عبد الرحمن في تصريحات صحفية عقب التكليف: "لقد شرفني الرئيس بقيادة الحكومة الجديدة، وسيزيدني ذلك عزما وتفانيا في خدمة وطننا المفدى وتطبيق البرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية للسماح للجزائر بالانطلاقة النهضوية التي بدأت معالمها في الأفق".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات