تُطرح على طاولة الحكومة المرتقبة عدة مسائل تكتسي طابع الأولوية، وتفرض نفسها فرضا، وهي بحسب مختصين، أزمات المياه والصحة والقدرة الشرائية والتحرر من اقتصاد الريع والاستثمار. أورثت حكومة عبد العزيز جراد للوزير الأول الجديد، أيمن بن عبد الرحمان، اقتصادا وطنيا منهكا بأزمة صحية عالمية وتراجعا في مداخيل الخزينة العمومية وتآكلا في احتياطي الصرف، و"أمراضا مزمنة" عجزت عن تسويتها، كالسوق الموازية وارتفاع مستمر للأسعار وانخفاض الصادرات خارج المحروقات. لا ينبغي تحميل حكومة جراد كامل المسؤولية، فـ"الأزمة المركبة" التي خلفها إصرار محيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، على إبقائه في الحكم لسنوات أخرى ثم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال