تختلف النخب الجزائرية حول طبيعة التشكيلة الحكومية التي تليق بالوضعية الحالية التي تعيشها الجزائر، وتنقسم بين من يرى أن البلاد بحاجة إلى حكومة تكنوقراطية وشخصيات غير متحزبة تتعامل مع الأزمات بمنطق علمي بحت، وبين عدة تشكيلات سياسية ترافع من أجل حكومة سياسية تضم كل الأطياف الفاعلة، لتوسيع قاعدة الحكم وإضفاء شرعية أكبر على قراراتها، في ظل نسبة مشاركة متدنية جدا.. ولكلٍّ مبرراتُه.
بما أن التشريعيات الأخيرة لم تفرز أغلبية برلمانية مضادة ومعارضة لبرنامج رئيس الجمهورية، يكون هذا الأخير متحررا من قيود الدستور في عملية تعيين الوزير الأول وفريقه الوزاري، فبإمكانه تعيين أي شخص يراه مناسبا، سواء أكان من الأحزاب الفائزة بالأكثرية أم من خارجها، أي شخصيات علمية أو تقنية، مثلما حدث مع عبد العزيز جراد الذي ينتمي تاريخيا إلى جبهة التحرير الوطني، غير أنه تقلد منصب رأس الحكومة بقبعة علمية، بوصفه بروفيسورا في حقل العلوم السياسية، وله عدة مؤلفات في ذلك.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات