بالاشتراك هل الجزائر بحاجة لـ 40 وزارة؟

تشير أرقام وزارة المالية، أن نسبة النمو الاقتصادي المحققة في الجزائر في السنوات الأخيرة ، تم بفضل مساهمة أربع قطاعات وصفها الخبراء بـ "المحركة" و هي  الزراعة ،  الخدمات التجارية ، البناء و الأشغال  العمومية ،  الصناعة ، و أيضا قطاع المحروقات. معني هذا الكلام ، أن هناك 5 قطاعات وزارية تنتج الثروة والقيمة المضافة مقابل ما تحصل عليه من ميزانيات سنوية ، بينما الأغلبية الساحقة من الوزارات تلتهم ملايير الدولارات سنويا دون أن تضيف شيئا للاقتصاد الوطني .

قد تتوجه الأنظار سياسيا إلى تركيبة الحكومة الجديدة القادمة التي ستتشكل استنادا إلى النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات التشريعية المسبقة، وستميل القراءات أكثر حول من حصل على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، بين الأحزاب التي ستشكل الأغلبية البرلمانية . وقد يطول وقت الإعلان عن الحكومة الجديدة، على غرار ما حدث في السابق، لبروز خلافات حول الحقائب الوزارية وعددها ونوعيتها وأيضا حول كيفية اقتسامها بين مؤسسات صنع القرار وبين الأحزاب الموالية والأحزاب المساندة والمقربون من السلطة . ولكن لماذا ينظر إلى تركيبة الحكومة على أنها محطة من محطات توزيع المغانم والمكاسب، وعلى النحو الذي يرفع عدد الحقائب أكثر من تعديل حكومي لآخر ، بينما تشتكي خزينة الدولة من زيادة النفقات العمومية وضعف الإيرادات العادية والبترولية ؟. فهل تقاس قيمة أي حكومة "عدديا " من خلال كثرة الحقائب الوزارية المشكلين لها ؟ أم بالعكس ينظر إليها من زاوية " نوعية " الدوائر الوزارية و" "كفاءة وأحقية " من يوضعون على رأسها ؟.