بالاشتراك هذه هي مخططات حفتر لإستفزازه الجزائر

 يقود اللواء المتقاعد خليفة حفتر تحركات مشبوهة على الحدود الليبية الجزائرية ولا يسع الجزائر إلا النظر بعين الريبة إلى هذه الخطوة خاصة من حيث توقيتها علما أن اللواء حفتر يرفض حتى الآن الدخول في عملية السلام، ويتمرد على كل القرارات، وينتهك الاتفاقات التي توصلت لها القوى الليبية والتي كان شريكا في صياغتها. هل ما يقوم به على الحدود الجزائرية هو محاولة لاستفزاز البلد الجار أم هو يبحث لنفسه عن مقعد في مؤتمر برلين الثاني ليفرض شروطه،لا سيما أنه يناور باستمرار ،للسيطرة على المزيد من  الأراضي خصوصا في الجنوب الليبي؟ وهو يثير العديد من المخاوف، لأن ذلك سيمكنه من إعادة الوضع إلى ما كان عليه في الرابع من أبريل من سنة 2019 عندما كان يحاصر العاصمة طرابلس. ولا يستبعد الكثير من المحللين فرضية أن اللواء المتقاعد يسوق لنفسه كمرشح محتمل للرئاسيات المرتقبة في 24 ديسمبر القادم.

 ومنذ مارس الماضي، تولت السلطة التنفيذية الجديدة مقاليد الأمور حيث تتشكل تلك السلطة الموحدة من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمهمة الرئيسية للسلطة المعترف بها من جانب المجتمع الدولي والأطراف الليبية تتمثل في التحضير لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا، في ديسمبر المقبل لكنها تواجه تحديات كبيرة متمثلة في توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة بين الشرق والغرب، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد. وحالياً يتولى المجلس الرئاسي في ليبيا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما يتولى رئيس الوزراء الدبيبة مهمة وزير الدفاع، وهو السيناريو الذي تم التوصل إليه مؤقتاً تفادياً للصدام مع حفتر، لكن يبدو جليا  إصرار الجنرال الانقلابي على عدم التخلي عن طموحاته في فرض نفسه حاكماً عسكريا على ليبيا بالقوة. وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدى فيها حفتر السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد والتصرف على الأرض بمعزل عن الاتفاقيات المدعومة من جميع الأطراف الإقليمية والدولية، ما يمثل تهديدا للمسار السلمي والاستقرار في البلاد، بصورة تعيد مرة أخرى القلق مما أقدم عليه بانقلابه على حكومة الوفاق الوطني من قبل، وشن هجومه الفاشل على طرابلس. ولم يظهر اللواء حفتر أي تنازلات فعلية من أجل توحيد الجيش الليبي، رغم اعترافه شكليا بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة.