بالاشتراك الرئيس تبون أمام اختبار الحكومة الجديدة

لا تغيير في السياسة الداخلية على المستقبل المنظور، والمؤشر على صدقية هذا السيناريو هو التشكيلة النيابية التي أفرزتها انتخابات 12 جوان المثيرة للجدل، والداعية إلى مراجعات بالجملة من جانب السلطة والطبقة السياسية معا، خاصة أن النتائج لا تشجع على الافتخار بأي تغيير سيمس الساحة الوطنية، ولا آثار إيجابية على يوميات مختلف شرائح المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

مع استمرار الركود الاقتصادي العالمي وتداعياته على الوضع الداخلي، سيتعرف الجزائريون في غضون أيام قليلة على ألوان المقاعد الجديدة في المجلس الشعبي الوطني، خاصة بعد تأكيد النتائج الأولية للتشريعيات "بقاء دار لقمان على حالها"، وتعزيز "استمرارية" الأحزاب التقليدية في ملء الشغور بمؤسسات الجمهورية، على الرغم من الرسائل الشعبية الواضحة التي تبناها الحراك السلمي ولا يزال ينادي بها.