كشفت وزارة العدل، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الجاري وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وأوضح البيان، أن لجهات القضائية أصدرت في بعضها عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 06 أشهر و 18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار . وجاء ذلك في إطار العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي مع 30 شخصا، علما أن الضبطية القضائية تستمر عبر التراب الوطني في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال