مستثمر يحول مقبرة شهداء لمحطة تزفيت

 ندد، المجلس الشعبي الولائي، أمس، في افتتاح دورته العادية الرابعة، باستغلال النفوذ الذي حول مقبرة الشهداء التاريخية إلى محطة للتزفيت وتجميع مواد الأشغال العمومية، واستنكر عجز الإدارة عن حماية رموز الثورة.تعود القصية إلى منتصف السنة المنصرفة، عندما اختار مستثمر في الأشغال العمومية، مدعم بنفوذ مركزي، مقبرة الشهداء التاريخية وميدان معركة سقط فيها 34 شهيدا شهر فيفري 1961، لتجميع مواد البناء وكمحطة للتزفيت، وهو ما أثار وقتها موجة من التنديد والاستنكار وسط الأسرة الثورية، وحرك مديرية أملاك الدولة التي غرمت المستثمر بمبلغ 500 مليون سنتيم، لأن الموقع غير محدد له في القرار الإداري وقد خصصت له منطقة الحوايشية ببلدية بحيرة الطيور. ومن جهتها، راسلت مديرية البيئة المعني طالبة منه تقديم الدراسة التقنية للتأثير على البيئة، لكون الموقع الذي اختاره يوجد بقلب المحميات العالمية لحظيرة القالة.  وحسب مديري أملاك الدولة والبيئة، فإن المعني رفض الاستجابة، فحرك كل منها دعوى قضائية ضد المستثمر المحصن بالنفوذ المركزي، ولم يجد الوالي من مخرج لهذه الورطة إلا تحويل رفات 34 شهيدا إلى جوار مجسم خط شارل وموريس، ما أثار مزيدا من السخط والاستياء، على اعتبار أن السلطات المحلية قامت بإرضاء المستثمر ونفوذه وتدنيس رموز الثورة وقداسة الشهداء، خاصة أن موقع المقبرة ميدان معركة تاريخية سقط فيها 34 شهيدا على تماس خط شال، ودفنوا بعين المكان. وتأسف أعضاء المجلس الشعبي الولائي لموقف المتفرج لمديرية المجاهدين ومنظمة المجاهدين المكبلتين بتدخلات النفوذ الفوقي.