انبثقت من النتائج التشريعية خارطة سياسية جديدة ولعل أبرز معالمها عدم فوز أية كتلة برلمانية بأغلبية مطلقة مما سيصعب على الرئيس تبون تشكيل حكومة جديدة تعكس التركيبة المفتتة لهذا البرلمان الجديد، اللهم إلا إذا لجأ إلى تحالفات تقليدية بالإعتماد على الأحزاب المحسوبة على السلطة بدعم من كتلة الأحرار التي برزت كثاني كتلة. وتقول المادة 103 من الدستور في فقرتها الأولى : "يقود الحكومة وزيرا أولا في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عـن أغلبية رئاسية"، أي موالية لرئيس الجمهورية. في حين حددت الفقرة الثانية الحالة الثانية حيث "يقود الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلماني...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال